تأمین آزادی‌های مشروع منوط به آموزش و باورپذیری آن است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۶۲۰
یک وکیل دادگستری بر این موضوع که "تأمین آزادی های مشروع شهروندان منوط به آموزش و باورپذیری آن است"، تاکید کرد.
سید مهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تأمین آزادی‌های مشروع آحاد جامعه گفت: در حوزه آزادی‌های مشروع و تأمین بی کم و کاست آن توسط حکومت، باید هر سه قوه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه به صورت یکسان و با نگاهی مثبت و موسع به موضوع و با سیاستی واحد عمل کرده و از ساختار شعاری در این حوزه فاصله بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری با بیان اینکه صرف قانونگذاری و تصویب مقرراتی در حوزه آزادی های مشروع شهروندان باعث تأمین و تحقق این آزادی‌ها در عمل نمی شود، افزود: بی تردید قانونگذاری در حوزه حقوق و آزادی های مشروع صرفاً مقدمه واجب و شرط لازم برای تأمین آن است؛ لیکن بدون وجود ابزارها و فراهم کردن شرایط برای اجرای این قوانین در عرصه عمل، نمی‌توان در هیچ کشوری تأمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان را رقم زد.
حجتی گفت: تأمین آزادی‌های مشروع شهروندان منوط به آموزش و باورپذیری آن است؛ بدین معنی که هم شهروندان باید از حقوق و آزادی های مشروع خویش از طریق آموزش‌های همگانی و بالاخص آموزش از دوران دبستان آشنا باشند تا متوجه نقض آن در مواردی که این حقوق مورد تعدی قرار می گیرد، شوند و هم ضابطان، قضات دادگستری و تمامی مجریان قانون باید در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده و بر حقوق و آزادی‌های مشروعی که طبق قانون برای شهروندان به رسمیت شناخته شده آگاه باشند والا در مواردی ممکن است که همین افراد به لحاظ بی اطلاعی از مقررات موجود در این زمینه ناخودآگاه مبادرت به پایمال کردن حقوق شهروندان و نقض آزادی های مشروع آنان کنند.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه صرف آموزش حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده برای شهروندان در قانون اساسی و حقوق وضع شده برای آنها در قوانین عادی برای تأمین آزادی های مشروع شهروندان کفایت نمی‌کند، گفت: آزادی‌های مشروع شهروندان، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به کرات مورد پیش بینی قرار گرفته و واجد ضمانت اجراهای لازم نیز هست ولی علی رغم غنای تقنینی در حوزه آزادی های مشروع، در عمل و اجرا چالش‌های زیادی در مسیر آن وجود دارد. وضع این مقررات بدون آموزش آنها فایده گرایانه نیست و طبعاً حاکمیت باید در گام دوم آموزش را در دستور کار خود قرار دهد اما مهمترین بخش این فرآیند، باور پذیری است و مادامی که شهروندان، ضابطان، قضات و سایر مخاطبین قانون، بر حقوق و آزادی‌های مشروعی که در قوانین مختلف برای مردم وضع یا به رسمیت شناخته شده باور نداشته و معتقد بر ضرورت رعایت این حقوق برای شهروندان نباشند، طبعآً در اجرای قانون و پیاده سازی آنچه که از آن به حقوق و آزادی های مشروع یاد می شود، توفیقی حاصل نخواهد شد.
حجتی در پایان گفت: به نظر می رسد در خصوص تأمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان در کشور، مراجع و سازمان‌ها و نیز مسئولین و مقامات و مجریانی که در جایگاه‌های مختلفی قرار دارند، نگاه یکسانی به موضوع ندارند و همین تفاوت و اختلاف نظر در استنباط از حقوق و آزادی‌های مشروع و عدم وجود سیاستی واحد در این رابطه باعث شده تا برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و تعریف روش‌های تحققِ بی کم و کاست حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان فاصله وجود داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و آزادی های مشروع تأمین آزادی های مشروع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد